جائزة المغرب للكتاب 2024
تعتبر جائزة المغرب للكتاب محطة سنوية مهمة يتم خلالها الاحتفاء بالكتاب المغربي ومؤلفيه. وهي مكافأة وطنية لأجود المؤلفات في ميادين الإبداع والبحث والترجمة. وهي أيضا محطة تشخيصية ومقياس حراري لحيوية وعافية الجسم الفكري والإبداعي بالمغرب.
أحدثت في سنة 1968، لتكون أرفعَ تقدير يُمنح للأعمال المتميزة في مختلف حقول المعرفة والإبداع، بمسار يمتد على مدى 55 دورة.
وفي سياق إحاطة هذه الجائزة بكافة الضمانات المحصنة لمصداقيتها، تعززت المسطرة التنظيمية الخاصة بها سنة (2016)، بإصدار النظام الداخلي المنظم لعمل اللجان الموكول إليها مهمة القراءة والتداول والبت في الأعمال المترشحة لاختيار أحقها بالجائزة.
كما تم التنصيص في دفتر التحملات الخاص بدعم النشر والكتاب على إمكانية دعم إعادة طبع الكتب الفائزة بهذه الجائزة، وذلك بحثا عن أفق آخر لتوسيع مجال تداولها والتعريف بها.
وتطبيقا للترسيم الدستوري للغة الأمازيغية، تم التنصيص على لغات المصنفات المرشحة، ومن بينها أساسا اللغتان العربية والأمازيغية إضافة إلى التعبير الحساني.
وقد عرف المرسوم المنظم للجائزة عدة تحيينات، كان آخرها سنة 2023، الذي تم بموجبه إدخال تعديلات مهمة نذكر منها:
1- تجميع الجائزة التشجيعية للإبداع الأدبي الأمازيغي والجائزة التشجيعية للدراسات في مجال الثقافة الأمازيغية في صنف واحد خاص بالآداب والدراسات الأمازيغية بجائزتين مستقلتين، تخصص الأولى للأدب الأمازيغي والثانية للدراسات في مجال الثقافة الأمازيغية.
2- إضافة لجنتين علميتين تختص الأولى بأعمال التحكيم التي تهم صنف الآداب والدراسات الأمازيغية، فيما تختص الثانية في صنف أدب الأطفال واليافعين.
3- استدراك بعض جوانب الفراغ التشريعي التي لم يتطرق لها مرسوم الجائزة، من قبيل :
أ. التنصيص على مبدأ المناصفة مع الإشارة إلى مسطرته وما يترتب عليه من آثار، وذلك وفقا لما جرت عليه الممارسة الدولية، وبما ينسجم مع التوجهات التشريعية الوطنية التي اعتمدت مبدأ المناصفة ورتبت عليه مبدأ اقتسام المكافأة المالية بين الفائزين؛
ب. التنصيص على إمكانية سحب الجائزة في أي صنف من أصناف الجائزة بعد التتويج، إذا تبين أن المصنف الفائز بالجائزة موضوع سرقة أدبية أو سبق تتويجه تحت عنوان آخر. مع إمكانية تجديد دعوة اللجان المعنية للبت مجددا في الموضوع وإسناد الجائزة للمرتب في الرتبة الموالية.
4- الزيادة في قيمة المكافأة المالية للجائزة لتصل إلى مبلغ مائتي ألف درهم (200.000 درهم) بدل مائة وعشرين ألف درهم (120.000 درهم).
وفي سياق إحاطة هذه الجائزة بكافة الضمانات المحصنة لمصداقيتها، تعززت المسطرة التنظيمية الخاصة بها سنة (2016)، بإصدار النظام الداخلي المنظم لعمل اللجان الموكول إليها مهمة القراءة والتداول والبت في الأعمال المترشحة لاختيار أحقها بالجائزة.
كما تم التنصيص في دفتر التحملات الخاص بدعم النشر والكتاب على إمكانية دعم إعادة طبع الكتب الفائزة بهذه الجائزة، وذلك بحثا عن أفق آخر لتوسيع مجال تداولها والتعريف بها.
وتطبيقا للترسيم الدستوري للغة الأمازيغية، تم التنصيص على لغات المصنفات المرشحة، ومن بينها أساسا اللغتان العربية والأمازيغية إضافة إلى التعبير الحساني.
وقد عرف المرسوم المنظم للجائزة عدة تحيينات، كان آخرها سنة 2023، الذي تم بموجبه إدخال تعديلات مهمة نذكر منها:
1- تجميع الجائزة التشجيعية للإبداع الأدبي الأمازيغي والجائزة التشجيعية للدراسات في مجال الثقافة الأمازيغية في صنف واحد خاص بالآداب والدراسات الأمازيغية بجائزتين مستقلتين، تخصص الأولى للأدب الأمازيغي والثانية للدراسات في مجال الثقافة الأمازيغية.
2- إضافة لجنتين علميتين تختص الأولى بأعمال التحكيم التي تهم صنف الآداب والدراسات الأمازيغية، فيما تختص الثانية في صنف أدب الأطفال واليافعين.
3- استدراك بعض جوانب الفراغ التشريعي التي لم يتطرق لها مرسوم الجائزة، من قبيل :
أ. التنصيص على مبدأ المناصفة مع الإشارة إلى مسطرته وما يترتب عليه من آثار، وذلك وفقا لما جرت عليه الممارسة الدولية، وبما ينسجم مع التوجهات التشريعية الوطنية التي اعتمدت مبدأ المناصفة ورتبت عليه مبدأ اقتسام المكافأة المالية بين الفائزين؛
ب. التنصيص على إمكانية سحب الجائزة في أي صنف من أصناف الجائزة بعد التتويج، إذا تبين أن المصنف الفائز بالجائزة موضوع سرقة أدبية أو سبق تتويجه تحت عنوان آخر. مع إمكانية تجديد دعوة اللجان المعنية للبت مجددا في الموضوع وإسناد الجائزة للمرتب في الرتبة الموالية.
4- الزيادة في قيمة المكافأة المالية للجائزة لتصل إلى مبلغ مائتي ألف درهم (200.000 درهم) بدل مائة وعشرين ألف درهم (120.000 درهم).